<p class='article-text'>أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ​واكتمل أمس الاثنين أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويحظى أداء ترامب ⁠في البيت الأبيض بتأييد حوالي 32 بالمئة من الأمريكيين، دون تغيير عن استطلاعي رويترز/إبسوس السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر وأوائل ‌نوفمبر.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 بالمئة التي سجلها في ‌استطلاع رويترز/إبسوس في منتصف أكتوبر، ‌وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>وتعرض الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه ‌ترامب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث ​من نوفمبر، ‌حيث فقد ​السيطرة على مجلسي الكونغرس ⁠الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ ​عام ⁠2008 على ⁠الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.</p><p class='article-text'>وأظهر ⁠الاستطلاع أن 21 بالمئة فقط من الأمريكيين يشيدون بإدارة ترامب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل ‌الأسر. كما أضر تقييم ترامب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في ​الكونغرس.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة التأييد لترامب في ملف سياسة الهجرة 38 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 بالمئة التي منحها الأمريكيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.</p>

أمريكا.. الاقتصاد وتكاليف المعيشة يضغطان على شعبية ترامب

<p class='article-text'>محمد العريان<br>أستاذ ممارس في كلية وارتون <br>الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي.<br>ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية.<br>ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق.<br>ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور.<br>أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية.<br>ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم.<br>ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد.<br>وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف.<br>ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن.<br>وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى.<br>وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم.<br>وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

<p class='article-text'>جلين هوبارد<br>أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا<br>مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.<br>بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.<br>لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.<br>ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.<br>أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. <br>ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.<br>ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.<br>ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.<br>وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.<br>ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.<br>وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.<br>لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. <br>إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.</p>

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

<p class='article-text'><br>خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض تغيير سياساته. وبينما يستعد الديمقراطيون لوقف تمويل حرب إيران وفتح تحقيقات تطال كبار مسؤولي الإدارة، يجهّز البيت الأبيض لمواجهة سياسية وتشريعية باستخدام الفيتو والأوامر التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والانتقادات داخل الحزب الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أن الإدارة لن تتراجع عن سياساتها، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. وأكد استعداد الرئيس لاستخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف إلغاء سياساته، فيما كشفت «رويترز» عن دعوات من جمهوريين لمراجعة الرسوم الجمركية والحرب على إيران وإجراء تغييرات داخل الإدارة، بعدما حمّلوا هذه الملفات جانباً من مسؤولية الخسارة.<br></p><p class='article-text'>وقد تبدأ المواجهة قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، إذ كشف موقع «بوليتيكو» أن ديمقراطيين يدفعون لربط اتفاق تمويل الحكومة، الذي تنتهي مهلته في 11 ديسمبر، بحظر تخصيص أموال للعمليات العسكرية في إيران. وأكدت النائبة روزا ديلاورو رفض تمويل الحرب، بينما لم تحسم قيادة الحزب موقفها، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث المواقف، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الجمعة، أن حزبه سيعمل على إنهاء الحرب ومحاسبة مسؤولي الإدارة، مشيراً إلى إمكانية استخدام صلاحيات الكونغرس للحد من العمليات العسكرية. وطالب برحيل وزير الدفاع بيت هيغسيث، دون أن يلتزم بإجراءات عزله، فيما يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لإعادة طرح اتهامات تستهدف الوزير، الذي رفضها ووصفها بأنها سياسية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فقد أظهر استطلاع أجرته «أسوشيتد برس» لأكثر من مئة ألف ناخب أن نحو ثلثي المشاركين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما اعتبر نحو تسعة من كل عشرة تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة العمل، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وتراجع البطالة إلى 4.1%، متجاوزاً التوقعات، لكن نمو الأجور السنوي البالغ 3.1% ظل أقل من التضخم المسجل عند 3.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وامتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 5.5% الخميس، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4%، قبل ارتداد جزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة. وربطت «رويترز» الخسائر بمخاوف تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بعد انتصارات انتخابية لديمقراطيين يعارضون توسعها، إلى جانب القلق بشأن تكاليف الاستثمار والتضخم. وحمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية هبوط الأسهم، مدافعاً عن المراكز باعتبارها مصدراً للوظائف والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة الكونغرس الجديد، بحث مسؤولون كبار في البيت الأبيض، وفق «سي إن إن»، خيارات توسيع استخدام الأوامر التنفيذية والاستعداد لتحقيقات ديمقراطية مرتقبة. وأفادت «رويترز» بأن التحقيقات المطروحة تشمل تعاملات عائلة ترامب التجارية وسياسات الإدارة، بينما سيمنح الفوز الديمقراطيين سلطة استدعاء المسؤولين والرقابة على الإنفاق والتعيينات.</p><p class='article-text'>وبينما تتسع المواجهة بين الحزبين، بدأت الهزيمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل القيادة الجمهورية. ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لانتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكداً أنه يعتزم البقاء مع ترامب حتى نهاية ولايته.</p>

معركة لوقف تمويل حرب إيران ومحاسبة مسؤولي الإدارة.. والبيت الأبيض يستعد بالفيتو والأوامر التنفيذية

هزيمة الجمهوريين تفجّر مواجهة مبكرة بين ترامب والديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المرشح لاستعادة رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالضرائب والتجارة، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «غير مبررة»، إلى جانب «الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين تاي، الممثلة التجارية السابقة في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «سياسات ترامب التجارية الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة» أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي تفاقم التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أنا ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب، واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هذا يعني تحقيق مكاسب لكل أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف نيل تفاصيل خططه التشريعية في مجال التجارة، لكنه أكد أن أولويته تتمثل في إبقاء كل من المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة الدورية كل ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات نيل بعد أن فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، في أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008، إلى جانب ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويمنحهم ذلك قدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب الجمركية والقوانين الداعمة لها، ويُرجّح أن تكون الرسوم المفروضة على السلع الكندية من أبرز الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أي إجراءات تستهدف إلغاء هذه الرسوم يُتوقع أن تصطدم بحق النقض الرئاسي، الذي لن يتمكن الديمقراطيون من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.</div></p>

نائب أمريكي كبير من الديمقراطيين يتعهد بإلغاء رسوم ترامب "غير المبررة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سيكون سلوك الرئيس دونالد ترامب بعد خسارة حزبه ومرشحيه خسارة تاريخية كبرى لم يتعرض لها رئيس أمريكي في مدة رئاسته الأخيرة منذ عام 1974؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك الخسارة فادحة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك 3 تفسيرات لهذه الخسارة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول تفسير هو ما قاله الرئيس ترامب نفسه، وهو تفسير المؤامرة الشريرة من قبل منافسه الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الثاني هو ما أورده نائب الرئيس جي دي فانس مبرراً الخسارة بسبب آثار حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي وتسببها في غلاء تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث فهو تفسير المحللين المعارضين لترامب ويقوم على أن الخسارة هي محصلة منطقية لمجموع سياسات ترامب «الخاطئة» في الداخل والخارج، سواء في فرض تعريفات على الواردات أو حرب إيران أو الخلاف مع كندا والمكسيك أو سياساته مع المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية الرجل سيكون أكثر قيوداً، أكثر توتراً، أكثر صدامية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة ترامب ستكون مقيدة بالكونغرس، وسلطة مجلسي الشيوخ والنواب ستكون معطلة بإمكانية استخدام ترامب لحقه الدستوري في استخدام الفيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة صعبة للغاية أفرزتها هذه الانتخابات.</div></p>

نتيجة صعبة للغاية أفرزتها هذه الانتخابات

ماذا سيفعل ترامب؟

<p class='article-text'><br>انتقلت تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، الخميس، من إعلان فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس إلى التحضير لتحقيقات بشأن أعمال الرئيس دونالد ترامب وعائلته، وتنافس على قيادة الجمهوريين، وسط نقاش داخل الحزبين حول أولويات المرحلة المقبلة، وحسابات انتخابات الرئاسة عام 2028، وكشفت تقارير أمريكية جديدة عن ملفات المساءلة المرتقبة، وتراجع تأييد الجمهوريين بين فئات من الناخبين، وإخفاق محاولات إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الحفاظ على أغلبيتهم.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج المعلنة إلى حصول الديمقراطيين وحلفائهم على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، بينما لم يُحسم سباقا ألاسكا وميسيسيبي، مع ضمان الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب، واستمرار فرز الأصوات في دوائر أخرى، ويبدأ الكونغرس الجديد أعماله في الثالث من يناير، فيما يستعد زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز، للترشح لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، الخميس، إن قادة ديمقراطيين يعتزمون استخدام سلطات الاستدعاء وطلب الوثائق لفحص التعاملات التجارية لعائلة ترامب، وعلاقات الإدارة بمانحين وشركات كبرى، في إطار استعدادات لجعل قضايا تضارب المصالح من ملفات المواجهة السياسية قبل انتخابات 2028.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مشرعين ومحامين ومساعدين في الكونغرس أن نطاق التدقيق قد يشمل شركات مرتبطة بنجلي الرئيس، وشركات متعاقدة مع الحكومة، فضلاً عن الاتفاقات المتعلقة بأسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وأوردت «أسوشيتد برس» أن النائب روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حدد بين أولويات اللجنة أعمال عائلة ترامب، وطريقة تعامل الإدارة مع ملفات جيفري إبستين، وعمليات وكالة الهجرة والجمارك، ويعتزم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحث مشروعات عقارية وتعاملات بالعملات المشفرة، إلى جانب أداء وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الديمقراطيون قراراً ببدء إجراءات عزل جديدة، فيما نفى البيت الأبيض ارتكاب مخالفات، ووصف التحقيقات المزمع إجراؤها بأنها سياسية، وأعلن الديمقراطيون اعتزامهم الجمع بين الرقابة والتشريعات المتعلقة بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية.</p><div id='صراع-على-قيادة-الجمهوريين'><h2>صراع على قيادة الجمهوريين</h2></div><p class='article-text'>وفي الحزب الجمهوري اتسعت المنافسة على المناصب القيادية بعد إعلان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأربعاء، عدم ترشحه لقيادة الأقلية في الدورة المقبلة، ويتنافس ستيف سكاليز، وجيم جوردان على المنصب، بينما يواجه توم إيمر، وليزا مكلين منافسين على موقعيهما القياديين، وفق «أكسيوس».</p><p class='article-text'>وتُجرى انتخابات القيادة الجمهورية، الثلاثاء المقبل، فيما يبقى جونسون رئيساً للمجلس حتى انتهاء الدورة الحالية، ولا يعني قراره تخليه عن مقعده النيابي.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن مستشارين جمهوريين دعوا ترامب إلى إجراء تغييرات في فريق البيت الأبيض، وإعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية والتركيز على تكاليف المعيشة، فيما يتوقع مسؤولون في الإدارة تغييرات وظيفية مع اقتراب التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حمّل الحرب على إيران، الأربعاء، مسؤولية خسارة الجمهوريين، وقال «السبب في خسارتنا هو الحرب... إذا أردتم القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارتنا مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق أن ندفعه، فقولوا ذلك». وأضاف الذي ينظر إليه باعتباره مرشحاً رئيسياً محتملاً ⁠في انتخابات الرئاسة عام 2028 أن توصية سابقة بإنهاء الحرب كانت «نصيحة سديدة»، بينما أقر ترامب بتأثيرها الانتخابي مع تمسكه بقراره خوضها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إعادة ترتيب الأوراق على الجمهوريين، إذ كشف تقرير لـ«أكسيوس» عن تباين بين الديمقراطيين بشأن استخدام أغلبيتهم المقبلة. ويطالب نواب تقدميون برفع الأجور، وتوسيع دعم رعاية الأطفال، بينما يركز معتدلون على الأسعار والإسكان والرعاية الصحية، وتعهد زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر بالموازنة بين الرقابة والعمل التشريعي، مع اقتراب انتهاء التمويل الحكومي المؤقت في 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وستمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين القدرة على تعطيل تعيينات حكومية وقضائية يطرحها ترامب، فيما تبقى قدرتهم على تمرير التشريعات مقيدة بإمكان استخدام الرئيس حق النقض، وبالحاجة إلى 60 صوتاً لتجاوز التعطيل الإجرائي لمعظم التشريعات في الشيوخ.</p><div id='تحولات-في-أصوات-الناخبين'><h2>تحولات في أصوات الناخبين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته، الخميس، قالت «واشنطن بوست»، إن الجمهوريين سعوا إلى إعادة رسم دوائر انتخابية لتحسين فرصهم في 15 مقعداً بمجلس النواب، لكنهم لم يحققوا المكاسب المرجوة، بل واجهوا خسائر في ولايات، بينها أوهايو وكارولاينا الشمالية، وفي المقابل استفاد الديمقراطيون من خرائط جديدة في كاليفورنيا ويوتا، مع بقاء نتائج بعض الدوائر دون حسم.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «أسوشيتد برس» للناخبين، الذي شمل أكثر من 100 ألف مشارك، أن نحو 70 % ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً صوّتوا للديمقراطيين في سباقات مجلس النواب، مقابل نحو 60 % من الناخبين اللاتينيين، و90 % من الناخبين السود، كما صوّت نحو ثلثي المعتدلين للديمقراطيين، في تحول مقارنة بانتخابات الرئاسة عام 2024.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن نحو نصف الناخبين اعتبروا الفساد الحكومي عاملاً حاسماً في اختيار مرشحيهم للكونغرس، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية والديمقراطية اهتمامات قطاعات واسعة من المشاركين.</p><div id='معركة-خلافة-ترامب-في-2028'><h2>معركة خلافة ترامب في 2028</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور آخر فتحت هزيمة الجمهوريين الباب أمام إعادة ترتيب حسابات السباق الرئاسي لعام 2028، خصوصاً داخل الحزب الجمهوري، حيث بات موقع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ارتبط سياسياً بترامب، وشارك بكثافة في حملاته الانتخابية، موضع نقاش بعد خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ونقلت «أسوشيتد برس» عن رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش قوله، إن حجم الهزيمة جعل السباق على ترشيح الجمهوريين مفتوحاً، بعدما كان فانس يُطرح بوصفه الوريث السياسي لترامب، وتبرز إلى جانبه أسماء وزير الخارجية ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، بينما لم يعلن أي منهم ترشحه رسمياً.</p><p class='article-text'>وفي المعسكر الديمقراطي عززت الانتصارات الانتخابية حضور عدد من الأسماء المطروحة للرئاسة، أبرزها حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي فاز بولاية جديدة، وساعد حزبه على انتزاع أربعة مقاعد في مجلس النواب، والسيناتور جون أوسوف، الذي جدد فوزه في جورجيا، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي قاد جهود إعادة رسم الدوائر الانتخابية في ولايته لمصلحة الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز»، الخميس، أن السباق الديمقراطي قد يشهد عشرات الطامحين، بينهم كامالا هاريس وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وآندي بيشير، وسط تباين بين التيارين المعتدل والتقدمي بشأن البرنامج الذي سيخوض به الحزب انتخابات 2028، ولم يُعلن حتى الآن أي من أبرز المرشحين المحتملين دخوله السباق رسمياً.</p>

تحقيقات مرتقبة تطال ترامب.. والنتائج تعيد خلط حسابات خلافته في 2028

هزيمة الجمهوريين تشعل معركة النفوذ في واشنطن

<p class='article-text'><br>رفع ​بنك إنجلترا أسعار الفائدة ‌اليوم ​الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار إلى احتمال تطبيق زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تتماشى مع المسار الذي سلكته بالفعل بنوك ‌مركزية رئيسية أخرى.</p><p class='article-text'><br>وقال بنك إنجلترا إن التضخم في بريطانيا من المرجح أن يصل إلى حوالي ‌خمسة بالمئة في منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد على مثلي الهدف الذي ​حدده البنك المركزي، ​ويشكل ضربة لرئيس الوزراء الجديد ⁠آندي بيرنام الساعي لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><br>ورغم غياب ​أدلة ⁠تذكر ⁠حتى الآن على تسارع التضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع ⁠تكاليف الطاقة، قال بنك إنجلترا إن حجم ضغوط التضخم المتوقعة جراء ارتفاع أسعار الطاقة على مدى أشهر يتطلب رفع سعر الفائدة الآن.</p><p class='article-text'><br>وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك ​بأغلبية ثمانية أصوات مقابل معارضة صوت واحد على رفع أسعار الفائدة من 3.75 بالمئة إلى ​أربعة بالمئة.</p>

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'>شهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية اختراقات تاريخية تجاوزت التنافس التقليدي بين الحزبين، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع مقاعد ومناصب ظلت لعقود في قبضة الجمهوريين، بالتزامن مع وصول شخصيات من الأقليات إلى مواقع سياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي أبرز هذه النتائج، أصبح الطبيب الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ، بعد فوزه في ميشيغان على الجمهوري مايك روجرز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، رغم حملة تعرض خلالها لهجمات مرتبطة باسمه وخلفيته الدينية.</p><p class='article-text'>وجاء فوز السيد، البالغ 42 عاماً، رغم إعلان النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز دعم منافسه الجمهوري، بعدما خسرت أمامه الانتخابات التمهيدية للحزب. وركز برنامجه الانتخابي على الرعاية الصحية الشاملة وخفض تكاليف المعيشة، واستقطب دعماً من النقابات والناخبين في المناطق العمالية.</p><p class='article-text'>وفي تكساس، انتزع جيمس تالاريكو مقعداً في مجلس الشيوخ، ليصبح أول ديمقراطي يفوز به عن الولاية منذ عام 1988، فيما سجل آدم هاميلتون في كانساس أول انتصار ديمقراطي في انتخابات المجلس منذ عام 1932.</p><p class='article-text'>وامتدت المفاجآت إلى كارولاينا الجنوبية، حيث أنهت آني أندروز انقطاعاً ديمقراطياً عن الفوز بمقعد مجلس الشيوخ استمر منذ عام 1998، بإطاحتها المرشحة الجمهورية دارلين غراهام.</p><p class='article-text'>وفي انتخابات حكام الولايات، دخلت كيشا لانس بوتومز التاريخ بوصفها أول امرأة سوداء تنتخب حاكمة لولاية أمريكية، بعد فوزها في جورجيا. كما أصبحت جينا إينوهوسا أول امرأة من أصول لاتينية تحكم تكساس، بعدما أطاحت الحاكم الجمهوري جريج أبوت.</p><p class='article-text'>وسجلت الانتخابات سابقتين أخريين، بفوز ديب هالاند بمنصب حاكم نيو مكسيكو لتصبح أول امرأة من السكان الأصليين تتولى المنصب على المستوى الأمريكي، وانتخاب بيغي فلاناغان أول امرأة من السكان الأصليين لعضوية مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الانتصارات تغيراً في الخريطة السياسية وتركيبة التمثيل الانتخابي، وإن كان من المبكر اعتبارها تحولاً دائماً في الولاءات الحزبية داخل الولايات المحافظة.</p>

عبد الرحمن السيد أول مسلم في مجلس الشيوخ.. وتكساس وكانساس تكسران هيمنة امتدت لعقود

الانتخابات الأمريكية.. معاقل جمهورية تسقط والأقليات تكتب سوابق انتخابية

<p class='article-text'>حوّلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المشهد السياسي إلى ما وصفته صحف أمريكية ومسؤولون ديمقراطيون بـ«تسونامي أزرق»، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، واخترقوا معاقل جمهورية صمدت لعقود، في  في تحول يعيد رسم موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء الفوز الديمقراطي مدفوعاً بتصاعد استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران، التي أقر ترامب بأنها ساهمت جزئياً في خسائر حزبه، من دون أن يبدي ندماً على قرار شنها. ورغم تهنئته الديمقراطيين، وإعلانه الاستعداد للتعاون معهم، رفض الرئيس اعتبار النتائج هزيمة شخصية، ولوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات اختراقات لافتة في تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، إلى جانب انتصارات تاريخية للأقليات، أبرزها انتخاب عبد الرحمن السيد أول مسلم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتفتح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، اعتباراً من يناير المقبل، الباب أمام تحقيقات برلمانية أوسع، وتشديد الرقابة على الإدارة الأمريكية، وعرقلة جانب من أجندتها التشريعية والتعيينات الرئاسية، فيما أثارت النتائج ردود فعل دولية متباينة، عكست ترقباً لتداعيات التحول على حرب إيران والتجارة العالمية والعلاقات بين واشنطن وحلفائها.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات الأولية إلى مشاركة نحو 124.3 مليون ناخب في الاقتراع. وأظهرت أحدث النتائج المعلنة، الأربعاء، ارتفاع كتلة الديمقراطيين وحلفائهم المستقلين في مجلس الشيوخ إلى 54 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء مقعدين دون حسم، بعدما انتزع الحزب سبعة مقاعد كانت في قبضة الجمهوريين. وفي مجلس النواب، حسم الديمقراطيون 228 مقعداً، مقابل 139 للجمهوريين، مسجلين مكاسب بلغت 25 مقعداً، فيما استمر فرز الأصوات وإعلان النتائج في 68 دائرة انتخابية.</p><p class='article-text'><br>وشمل الاقتراع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية. وكان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على مجلس النواب، و51 مقعداً لتشكيل الأغلبية في الشيوخ، وهو ما تجاوزوه قبل اكتمال إعلان النتائج.</p><div id='مشاركة-تاريخية'><h2>مشاركة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى حجم التعبئة الانتخابية، قدّر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد عدد المشاركين بنحو 124.3 مليون ناخب، بنسبة 49.42 % من إجمالي المؤهلين للتصويت، وهي تقديرات أولية تجعل الانتخابات، في حال تأكدها، الثانية من حيث نسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1914.</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 61.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، وفق مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، في رقم قياسي للتصويت المبكر، بينما لا تزال الحصيلة النهائية للمشاركة تنتظر استكمال فرز الأصوات.</p><p class='article-text'>وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى ولايات محافظة ظلت لعقود خارج نطاق المنافسة الفعلية للحزب، في تحول لم يقتصر على الدوائر المتأرجحة التقليدية، بل شمل مناطق سبق أن منحت ترامب تقدماً كبيراً في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</p><p class='article-text'>وعكست النتائج استياءً من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وشبهات الفساد الحكومي، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وأظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو سبعة من كل عشرة يرون أن الكونغرس لم يمارس رقابة كافية على الرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم مشاركته المكثفة في الحملات الانتخابية، ودعمه عدداً من المرشحين الخاسرين، رفض ترامب اعتبار النتائج هزيمة شخصية، وحمّل مرشحي الحزب الجمهوري مسؤولية الخسائر. وهنأ الديمقراطيين بالفوز، قائلاً إنهم «أبلوا بلاء حسناً»، وأبدى استعداده للتعاون معهم، لكنه لوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها، مؤكداً أن عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع ساهم في النتيجة.</p><div id='كونغرس-معارض'><h2>كونغرس معارض</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التحول الانتخابي، بأنه تغيير لم تشهده الخريطة السياسية منذ جيل.</p><p class='article-text'>وتمنح سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، اعتباراً من يناير 2027، سلطة فتح تحقيقات برلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، ومراجعة الإنفاق والسياسات الحكومية، فضلاً عن عرقلة تشريعات وتعيينات رئاسية. غير أن ترامب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ما ينذر بمرحلة من المواجهات والمساومات السياسية، وسط بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عام 2028.<br><br></p>

انتكاسة للجمهوريين تعيد توزيع النفوذ.. والأغلبية الجديدة تستعد للتحقيقات ومراجعة أجندة البيت الأبيض

«تسونامي أزرق» يقلب خريطة أمريكا.. وترامب أمام عامين من المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظ العالم صباح اليوم على خريطة سياسية أمريكية جديدة، بعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس. غير أن العواصم لم تقرأ النتيجة بعين واحدة، فكل منها نظر إليها من نافذة الملف الذي يشغله؛ فأوروبا من نافذة أوكرانيا والعلاقات عبر الأطلسي، وموسكو من نافذة حساباتها مع ترامب، وطهران من نافذة الحرب، وإسرائيل من نافذة مفاوضات تشكيل حكومتها، والمكسيك من نافذة جاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل قادة العالم عادة إلى تجنب التعليق على الانتخابات النصفية الأمريكية، بوصفها شأناً داخلياً، بخلاف الانتخابات الرئاسية التي يسارعون فيها إلى تهنئة الفائز. لكن حجم التحول هذه المرة دفع كثيرين إلى كسر هذا التقليد، خاصة بعد أن أقر ترامب نفسه بأن الحرب مع إيران أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين، فيما حمّل نائبه جي دي فانس الحرب مسؤولية الخسائر الجمهورية الواسعة، بحسب «سي إن إن».</div></p><h2>أوروبا.. تفاؤل حذر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاءت أوضح المواقف من مدريد، حيث قرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النتيجة في ضوء معركته الانتخابية الخاصة. فقد رأى فيها دليلاً على تراجع اليمين المتطرف عالمياً، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا»، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها في 29 نوفمبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النتائج بأنها «إشارة سياسية قوية إلى تغيير المسار لدى الناخبين الأمريكيين»، مضيفاً أن أصواتاً أقرب إلى بلاده بدأت تبرز في السياسة الأمريكية، في ملفات المناخ والبيئة والسياسة الخارجية والمساعدات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي برلين، هنأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الديمقراطيين على «فوزهم التاريخي»، مؤكداً أن التزام بلاده بالتعاون مع الإدارة في واشنطن يبقى على حاله، وأنها ستتواصل مع الحزبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفاؤل الأوروبي جاء مشروطاً. فقد عبّرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالدموزه عن «تفاؤل حذر» لصالح أوروبا، موضحة أنها لا تتوقع تحولاً شاملاً نحو الأفضل، وأن مصدر تفاؤلها ما قد تحمله النتائج من فائدة لدعم أوكرانيا والتحول الأخضر والعلاقات مع بقية العالم. لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على نفسه، معتبرة أن ذلك «ليس موضع نقاش». وبالروح ذاتها، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن باريس ستنتظر لترى ما إذا كان ترامب، الذي يظل ممسكاً بالسياسة الخارجية، سيعدّل نهجه، سواء في معالجة أسعار البنزين أو في تقليص انخراطه الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عواصم أخرى، غلبت لغة الديبلوماسية، فقد أكد وزير الصحة البريطاني جيمس فريث أن العلاقة مع واشنطن، بوصفها الحليف الأقرب، «ثابتة لا تتغير»، رغم ما وصفه بـ«التحول الزلزالي في السياسة الداخلية الأمريكية». فيما نقلت «سي إن إن» عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قوله إن النتائج تمنح العالم فرصة للتوحد حول قضية تكاليف المعيشة. وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها حليفاً استراتيجياً، لن تتأثر بالنتائج.</div></p><h2>روسيا.. تتابع الوضع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، بدت القراءة مختلفة تماماً. فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن أمل بلاده في أن «يواصل جهوده لصنع السلام». وشدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على ضرورة انتظار النتائج النهائية، مشيراً إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه العلاقات مع روسيا، ومؤكداً أن موقف بلاده من أوكرانيا لا يتأثر بـ«تقلبات البارومتر السياسي» في الدول الأخرى. لكن البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي كان أكثر صراحة، إذ قال لشبكة «سي إن إن» إن موسكو «ستتابع الوضع»، مضيفاً أن ترامب بات الآن «في وضع سلبي تماماً». وذهبت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية إلى أن غضب ترامب بعد هزيمة الجمهوريين «سيقع على أوروبا».</div></p><h2>أوكرانيا.. دفعة محتملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر عشية الاقتراع من أن روسيا تستعد لهجوم واسع على بلاده، مستغلة انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، فيما حرص في الأسابيع الأخيرة على تجنب تقديم مصير بلاده في إطار حزبي، مؤكداً أن الدعم الأمريكي من الحزبين بات أقوى مما كان عليه خلال العام ونصف العام الماضيين.</div></p><h2>آسيا.. شأن داخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، حافظت العواصم الكبرى على لغة دبلوماسية متحفظة. فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الانتخابات بأنها «شأن داخلي»، مؤكدة استعداد بكين لبناء «علاقة استراتيجية بنّاءة» مع واشنطن، فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن التحالف مع الولايات المتحدة يبقى «حجر الزاوية» في السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، أياً كانت النتيجة.</div></p><h2>المكسيك.. سعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قرأت المكسيك النتيجة من زاوية جاليتها. فقد أبدت الرئيسة كلاوديا شينباوم سعادتها بفوز شخصيتين من أصول مكسيكية بمنصب الحاكم في ولايتين كبريين: كزافييه بيسيرا في كاليفورنيا، أول حاكم من أصول لاتينية في تاريخها، وجينا هينوخوسا في تكساس، أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في تاريخ الولاية. وقالت إن للفائزين ارتباطاً واضحاً بولايتيهما، «لكن أيضاً صلة بالمكسيكيين والمكسيكيات».</div></p><h2>إيران..&nbsp;لا للحرب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران فقد ربط رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف النتائج مباشرة بالحرب، معتبراً، في منشور على منصة «إكس»، أن الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، وأن بلاده «تؤيد هذه الرسالة»، محذراً من «كابوس» إذا خالفت الحكومة الأمريكية إرادة ناخبيها. وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة «طهران تايمز»: «حرب إيران تعود إلى الداخل لتضرب ترامب في صناديق الاقتراع».</div></p><h2>إسرائيل..&nbsp;لا يبشر بالخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، جاءت النتائج في لحظة سياسية حساسة، بعد أن فقد ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي، ولم يصدر عنه تعليق فوري. فرأى زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان أن النتائج تكشف «مدى سمّية نتنياهو» لدى الديمقراطيين والجمهوريين معاً، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنها تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو»، في تصريح يتصل مباشرة بمفاوضات تشكيل الحكومة الجارية. ورأت «وكالة التلغراف اليهودية» في تحليل لها أن «ترامب الضعيف لا يبشر بالخير لنتنياهو»، الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. </div></p><h2>جنوب إفريقيا.. عهد جديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">Getty Images via AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إفريقياً، قرأ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي شهدت علاقات بلاده مع إدارة ترامب توتراً حاداً، النتيجة بوصفها بداية «عهد جديد في العلاقات الدولية»، قائلاً إن «الشعب الأمريكي قال كلمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذه الرهانات يبقى ترامب في البيت الأبيض، لتبدأ مرحلة اختبار ما تستطيع الأغلبية الديمقراطية تغييره، وما يستطيع الرئيس مواصلته رغماً عنها.</div></p>

ترحيب أوروبي بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مع حذر روسي وتحفظ صيني

أفراح وأتراح.. كيف قرأ العالم "التسونامي الأزرق"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطي عبدول السيد عن فوزه في ولاية ميشيغان في انتخابات التجديد النصفي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقديرات إعلامية أكدت أن الديمقراطي عبدول السيد هزم الجمهوري مايك روجرز في السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت فاز الديمقراطيون فيه بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب محققين انتصارات ساحقة امتدت إلى عمق معاقل الجمهوريين، ‌في وقت وجه فيه ​عشرات الملايين من الناخبين توبيخا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال حجم ونطاق الموجة الديمقراطية لم يتضح بعد بشكل كامل، لكن الحزب فاز في ولايات كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها بعيدة المنال، ومن بينها معاقل المحافظين مثل ساوث كارولاينا وتكساس وأيوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الموجة الديمقراطية الضوء على الإحباط العميق الذي يشعر به الناخبون إزاء إدارة ترامب للاقتصاد وقراره شن الحرب على إيران في فبراير ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين. وفي استطلاع رأي تلو الآخر، عبر الناخبون عن قلقهم حيال تكاليف المعيشة وغضبهم من الطريقة التي تعامل بها ترامب ⁠مع هذه المسألة. </div></p>

عبدول السيد يفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر رهانات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تجري اليوم، على السيطرة على الكونغرس. فالانتخابات مرشحة لتسجيل سلسلة من «المرات الأولى» في تاريخ الولايات المتحدة الممتد 250 عاماً. فولاية ميشيغان قد تمنح عبدالرحمن السيد لقب أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما قد تنتخب ولايات نيفادا وويسكونسن وفلوريدا أول حكام من أصول أفريقية في تاريخها. غير أن الحضور الأبرز في هذه الدورة هو للنساء، ولا سيما في سباقات حكام الولايات، بحسب تقرير لمجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحكم الولايات المتحدة حالياً عدد قياسي من النساء يبلغ 14 حاكمة، منهن 10 ديمقراطيات و4 جمهوريات، وهو رقم مرشح للارتفاع، إذ تخوض 26 امرأة عن الحزبين الرئيسيين سباقات منصب الحاكم هذا الأسبوع، بزيادة مرشحة واحدة على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022. وبحسب مركز المرأة والسياسة الأمريكية، تشكّل النساء أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام في هذه الدورة، وهي أعلى نسبة في التاريخ المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط كيلي ديتمار، مديرة الأبحاث في المركز، هذا الصعود بالمناخ الانتخابي العام، موضحة أن السنوات الجيدة للديمقراطيين تشهد عادة ترشح عدد أكبر من النساء، ضمن موجة أوسع من الديمقراطيين الذين يرون فرصة سانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أربعة سباقات تنافس امرأتين عن الحزبين الرئيسيين، في رقم يعادل الرقم القياسي المسجل عام 2022. ففي ولايتي مينيسوتا وتينيسي، باتت المرأة على موعد شبه مؤكد مع منصب الحاكم للمرة الأولى، لأن مرشحتي الحزبين امرأتان. وفي نيوهامشير وأوريغون، تتنافس حاكمتان حاليتان مع منافستين، وتسجل نيوهامشير سابقة وطنية بخوضها ثاني انتخابات متتالية تتنافس فيها امرأتان عن الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض السباقات بعداً تاريخياً مضاعفاً. ففي ولاية جورجيا، قد تصبح المرشحة الديمقراطية كيشا لانس بوتومز، العمدة السابقة لمدينة أتلانتا، أول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب حاكم ولاية في التاريخ الأمريكي، وتسعى المرشحة الجمهورية ليزا ديموث إلى تحقيق الإنجاز ذاته في مينيسوتا، وإن كانت مهمتها أصعب في ولاية تميل إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الحضور مع ثقل انتخابي تقليدي للنساء، إذ تفوّقن على الرجال لعقود في معدلات التسجيل والمشاركة في التصويت. وترى ديتمار أن النساء أكثر إدراكاً لأهمية التصويت وتأثره المباشر بحياتهن، مشيرة إلى أن وعيهن بأن هذا الحق لم يكن متاحاً لهن دائماً يدفعهن إلى ممارسته، إلى جانب إدراكهن لتأثير القرارات الحكومية في حياتهن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور انتخابات هذا العام حول قضية واحدة كبرى هي غلاء المعيشة، وهي قضية أشد إلحاحاً لدى النساء. فقد أظهر استطلاع أجرته منصة «ذا ناينتينث» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» في سبتمبر الماضي أن قلق النساء من تكاليف المعيشة يفوق قلق الرجال في كل الفئات، من البقالة إلى التقاعد، إذ يتحملن عادة العبء الأكبر من مشتريات الأسرة وإدارة شؤونها المالية، وهي ضغوط تفاقمها الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب صعود النساء في سباقات الحكام أهمية تتجاوز الولايات نفسها، في بلد لم ينتخب امرأة رئيسة قط. فمنصب الحاكم ظل تاريخياً بوابة إلى البيت الأبيض، كما في حالات فرانكلين روزفلت ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش. غير أن دراسة لمركز «بيو» للأبحاث، صدرت في سبتمبر، أظهرت أن 37% من الأمريكيين يرون أن من غير المرجح أن تتولى امرأة الرئاسة خلال حياتهم، مقارنة بـ26% عام 2023، رغم أن ثلثي المستطلعين قالوا إن جنس الرئيس لا يهمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ألانا بيرسون، مديرة الاتصال في منظمة «ريبريزنت وومن»، أن منصب الحاكم يكتسب أهمية خاصة في غياب سابقة رئاسية نسائية، لأنه يثبت قدرة المرأة على إدارة المناصب التنفيذية العليا، ويضعف، على حد قولها، الحجج التي تشكك في امتلاكها مقومات القيادة.</div></p>

النساء يشكّلن أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام.. ومقاعد الولايات قد تكون الطريق إلى البيت الأبيض

رقم قياسي.. 26 امرأة في سباق حكام الولايات الأمريكية

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرت الحكومة الفرنسية أن نحو 320 ألف شخص شاركوا في مظاهرات على مستوى البلاد اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو عدد أقل من المشاركين في المظاهرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقديرات الحكومة، شهدت الاحتجاجات الحاشدة التي نُظمت في 17 أكتوبر مشاركة أكثر من 500 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينما بلغ عدد المشاركين في مظاهرات 24 أكتوبر نحو 410 آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت تقديرات منظمي المظاهرات لأعداد المشاركين أعلى بكثير من التقديرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت وزارة الداخلية الصحفيين بأنه من بين 320 ألف شخص شاركوا في احتجاجات اليوم السبت، يقدر أن 70 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية في باريس، والتي نقلتها الشرطة إلى خارج وسط المدينة، بهدف الحد من خطر اندلاع اضطرابات بالقرب من المباني الحكومية والمواقع السياحية، وذلك عقب معركة قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.</div></p>

الحكومة الفرنسية : 320 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد

<p class='article-text'>تعتزم ‌فرنسا نشر 70 ألفا ​من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز ⁠بعدم السماح بتكرار ذلك.</p><p class='article-text'>وقال نونيز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".</p><p class='article-text'>وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح ‌بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.</p><p class='article-text'>ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات بشأن موازنة ‌2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من ‌120 بالمئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.</p><p class='article-text'>وانضم إلى الطلاب الغاضبين من ‌تردي حالة كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام ‌القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات بشأن ​تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'> احتجاجات تمتد عبر ‌أوروبا ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان ​في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ⁠أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.</p><p class='article-text'>ومنحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي ⁠تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال خلفاء ماكرون المحتملون من تيار الوسط منقسمين.</p><p class='article-text'>وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات غرفة التجارة إلى أن خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات ‌المفقودة.</p><p class='article-text'>وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض ​المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر ‌تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.</p>

فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والحكومة تتعهد برد قاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس الأمريكي، وما فرص الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية التي ستجري يوم الثالث من نوفمبر المقبل، وهل نتوقع مفاجآت، أم يبقى الحال على ما هو عليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن نناقش النتائج المتوقعة في حال خسارة الجمهوريين، فمن المهم الإشارة إلى أن الوضع الحالي في الكونغرس يعطي الحزب الجمهوري أفضلية كبيرة، حققها في آخر انتخابات قبل عامين، وتزامنت وقتها مع الفوز الكاسح للرئيس الأمريكي ترامب، على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قبل الانتخابات بأيام قليلة، فإن الحزب الجمهوري يتمتع في مجلس النواب الحالي بـ 218 مقعداً، مقابل 214 للديمقراطيين..</div></p><p class='article-text'>‏وفي مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، للحزب الجمهوري 53 مقعداً، مقابل 45 فقط للديمقراطيين، إضافة إلى مقعدين مستقلين للنائبين بيرني ساندرز وانفوس كينغ، وهما يصطفان دائماً بجانب الديمقراطيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في انتخابات 3 نوفمبر المقبل، ستجري الانتخابات على كامل مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، في حين ستجري على 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'>‏السؤال الذي يشغل كثيرين هو: من الذي سيفوز، وبأي فارق، وما تداعيات ذلك، خصوصاً على المستوى الداخلي الذي يهم غالبية الأمريكيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏طبقاً لنتائج غالبية استطلاعات الرأي، فإن الديمقراطيين يتقدمون في كل الاستطلاعات، التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين على الجمهوريين، بنسب تبدأ من 9 % وتصل إلى 15 %. </div></p><p class='article-text'>وجرت معظم هذه الاستطلاعات في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، وحصل الديمقراطيون على 52 % في استطلاع نيويورك تايم -سيينا، مقابل 41 % للجمهوريين، وحصلوا على 49 % في استطلاع سي إن إن، في مقابل 39 % فقط للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع واشنطن بوست مع إي بي سي، كان الفارق 8 % لصالح الديمقراطيين، وارتفع إلى 9 % في استطلاع رويترز وابسوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكاد يكون هناك يقين بأن الديمقراطيين سيسجلون انتصاراً ملحوظاً في مجلس النواب، في حين تظل النتائج متقاربة جداً في مجلس الشيوخ، ويكفي الحزب الحصول على أربع مقاعد إضافية، ليؤمن أغلبية في مجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاستطلاعات لا تعني ترجمتها إلى مقاعد مضمونة بنسبة 100 %، لأن هناك أولاً نسبة هامش خطأ، وثانياً قد يحدث أي تطور يقلب الأمور رأساً على عقب، لكن من المهم أيضاً القول إن الاستطلاعات تعد مؤشراً مهماً على مزاج الناخب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى استطلاعات الرأي، فإن نماذج التوقع الانتخابية تعطي الديمقراطيين مكاسب صافية، تصل إلى فارق 24 مقعداً في مجلس النواب، لكنها، كما نكرر، تظل مجرد توقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: لماذا هذا التحول في مزاج الناخب الأمريكي؟.. نتذكر مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الشهيرة، حينما واجه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، في انتخابات 1992، وهي مقولة: «إنه الاقتصاد يا غبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كان بوش الأب قد حقق للتو انتصاراً كبيراً في قيادة التحالف الدولي الذي حرر الكويت من الاحتلال العراقي، لكن الاقتصاد كلفه منصبه بسبب آثار الركود، وتزايد القلق بشأن الوظائف ومستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقولة ذاتها تنطبق الآن إلى حد كبير على ترامب وحزبه الجمهوري، فهناك تراجع لنسبة الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي لإدارة ترامب، والسبب الأساسي هو ارتفاع أسعار غالبية تكاليف المعيشة، خصوصاً الوقود، الذي قفز بنسب وصلت في المتوسط إلى 44 % للبنزين، و 61 % للديزل، منذ الحرب في منطقة الخليج، في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود مرة أخرى ونسأل السؤال الذي بدأنا به: ماذا سيحدث داخلياً وخارجياً إذا خسر حزب الرئيس ترامب الانتخابات المهمة في المجلسين، أو في مجلس النواب تحديداً؟ </div></p><p class='article-text'>المتوقع داخلياً أنه ستكون هناك رقابة شديدة من الكونغرس الديمقراطي المعارض لسياسات الرئيس، وربما تكون النتيجة الأولى هي فتح التحقيقات مع الرئيس ترامب، وطلب الوثائق، واستدعاء العديد من المسؤولين في قضايا متعددة، خصوصاً التدقيق في تضارب المصالح، والعلاقات المالية، وأنشطة ترامب وأسرته.</p><p class='article-text'>وكذلك قضية الرسوم الجمركية، ومساءلة الإدارة عن القرارات العسكرية وتكاليف الحرب مع إيران، وكذلك التحقيق في أساليب تنفيذ سياسات ترحيل المهاجرين. وإذا حدث ذلك، فهو لا يعني بالضرورة موافقة ترامب عليه أو عزله فوراً، بل المتوقع هو إشغال الرئيس في نزاعات قانونية مستمرة، بحيث لا يركز على الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتوقع أيضاً، طبقاً لخبراء الشؤون الأمريكية، حدوث شلل تشريعي ومواجهات حول الموازنة، وسيجد ترامب صعوبة كبرى في تمرير معظم مشروعات القوانين، خصوصاً في ملفات الهجرة والإنفاق والضرائب والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤكد أنه ستندلع نزاعات وصراعات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة الفيدرالية، وسقف الدين العام، وتمويل الحكومة.. </div></p><p class='article-text'>وإذا خسر الجمهوريون، فقد يقود ذلك لمشاكل ضخمة داخل الحزب.. هذه أبرز التحديات التي ستواجه ترامب وحزبه داخلياً إذا خسر الانتخابات، لكن ربما ما سوف يشغل منطقتنا أكثر، هو تأثير هذه الخسارة في العرب والمنطقة بكاملها.</p>

ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، متأثرة بموجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد تبرر استثماراتها المتسارعة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية. وتراجع مؤشر داوجونز بنسبة 1.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.11 %، هوى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.38 % فاقداً نحو 890 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعرض أسهم شركات التكنولوجيا ‌لضغوط ​بسبب تجدد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.01 %، وتراجع ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ انخفض مؤشر القطاع اثنين بالمئة بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج ‌مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم ‌المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن ‌يدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت حالة ‌الضبابية السياسية في فرنسا سلبا على ثقة المستثمرين هذا الشهر، ​حيث يواجه ‌البلد ضغوطا ​متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ⁠وارتفاع الدين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل «إيه.إس.إم.إل» و«شل» و«إيرباص» الثقة في وضع ​الشركات ⁠الأوروبية ⁠ورفعت ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة «بي.بي» 1.1 % بعد أن سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم «بوما» الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4 % بعد إعلان أرباحها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، هبط مؤشر نيكاي الياباني متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر بنسبة 2.12 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في «وول ستريت» خلال الليل، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا مهولا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»: يمكن اعتبار هذا مؤشرا على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم.</div></p>

نتائج البحث عن: تكاليف المعيشة